أعطى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إحالة أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم إلى التحقيق إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية ومن بينها إعطاء الدروس الخصوصية داخل أو خارج المدرسة أو فى أى منشاة أخرى عامة أو خاصة وذلك طبقا للقرار رقم 428 لسنة 2013 اللائحة التنفيذية بالباب السابع من قانون التعليم المصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012.
وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحبس الأحوال .