كشف تقرير رسمي صادر من وزارة التعليم العالي عن وجود سلبيات في عدد من
الجامعات الخاصة من أبرزها الابتعاد عن الأهداف التي انشئت من أجلها حيث
اتجهت ممارستها الفعلية لتحقيق أكبر عائد من الربح المادي من خلال حصولها
علي أكبر عدد من الطلاب دون وجود البنية اللازمة لتأهيل الطلاب وأهملت
اجتذاب الكوادر البشرية المتميزة بسبب عدم وجود حافز للاستقرار وضعف
المرتبات علاوة علي ضعف الانفاق علي الأنشطة التعليمية.
أوضح التقرير ان عدد طلاب الجامعات الخاصة في مصر وصل إلي ما يقرب من 80 ألف طالب وطالبة بإجمالي 6% من أعداد الطلاب المقيدين في التعليم العالي حيث جاءت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقدمة الجامعات الخاصة المقيد بها عدد من الطلاب ب 14 ألف طالب وطالبة تليها جامعة 6 أكتوبر بعدد 12 ألف طالب ثم جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا 7822 طالبا.
أضاف التقرير ان الوزارة رصدت 14 نقطة ضعف تأتي في مقدمتها مخالفة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء بعض الكليات التي لا تتطابق مع مسمياتها وانتشار الدروس الخصوصية رغم قلة اعداد الطلاب مقارنة بالجامعات الحكومية.. ووجود نظام قبول غير عادل بالجامعات الخاصة يعتمد علي الحجز المبكر أو المسبق قبل ظهور النتيجة.. وعدم تفعيل الدراسات العليا بغالبية الجامعات الخاصة.. وارتفاع المصروفات الدراسية تحت مسميات معادلة الشهادات بالجامعات الخاصة.. علاوة علي محدودية المجالس العلمية وعدم استكمال أعضاء هيئات التدريس وضعف الدعم المقدم للأنشطة الطلابية ومخالفة القرار. اضافة إلي ضعف برامج الجودة والاعتماد حيث لم تحصل أي كلية علي شهادة الجودة مع ضعف التفاعل مع المجتمعات المحيطة والكتب الدراسية بكثير من الجامعات يعتمد علي أعضاء من هيئات التدريس من محدودي الخبرة.
أكدت وزارة التعليم العالي انها تخطط خلال العام القادم لتطوير العمل بالجامعات الخاصة البالغ عددها 18 جامعة من خلال الغاء نظام الحجز المبكر لإعطاء فرصة متكافئة لجميع الطلاب.. اشراف الوزارة بالتعاون مع هيئة الجودة والاعتماد لاعتماد مختلف الكليات.. علاوة علي بناء كوادر علمية من معيدين ومدرسين مساعدين لاستكمال كوادر أعضاء هيئات التدريس واقرار القواعد المنظمة للدراسات العليا.
وبالنسبة للتعديلات التشريعية اللازمة لعملية التطوير بالجامعات الخاصة أكدت الوزارة انها سوف تشمل عددا من البنود في القانون رقم 12 لسنة 2009 حيث يتم تعديل المادة "5" المتعلقة بتحديد المصروفات والزيادة السنوية ليصبح مجلس الجامعة هو المسئول من خلال ميزانية معتمدة وبالتنسيق مع التعليم العالي.. اضافة إلي تعيين وزير التعليم العالي لرئيس الجامعة وليس مجلس الأمناء لضمان فصل الملكية عن الإدارة وتغيير المادة رقم "9" ليصبح تعيين العمداء وإقالتهم من اختصاص وزير التعليم العالي أو مجلس الجامعة وليس مجلس الأمناء وتفعيل المادة رقم "15" بحيث تلزم الجامعات بالإعلان عن ميزانيتها وفائض نشاطها وإعادة تشكيل مجلس الجامعة بحيث لا يزيد عدد أعضائه علي عشرين عضوا حتي يستطيع أداء مهامه
أوضح التقرير ان عدد طلاب الجامعات الخاصة في مصر وصل إلي ما يقرب من 80 ألف طالب وطالبة بإجمالي 6% من أعداد الطلاب المقيدين في التعليم العالي حيث جاءت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقدمة الجامعات الخاصة المقيد بها عدد من الطلاب ب 14 ألف طالب وطالبة تليها جامعة 6 أكتوبر بعدد 12 ألف طالب ثم جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا 7822 طالبا.
أضاف التقرير ان الوزارة رصدت 14 نقطة ضعف تأتي في مقدمتها مخالفة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء بعض الكليات التي لا تتطابق مع مسمياتها وانتشار الدروس الخصوصية رغم قلة اعداد الطلاب مقارنة بالجامعات الحكومية.. ووجود نظام قبول غير عادل بالجامعات الخاصة يعتمد علي الحجز المبكر أو المسبق قبل ظهور النتيجة.. وعدم تفعيل الدراسات العليا بغالبية الجامعات الخاصة.. وارتفاع المصروفات الدراسية تحت مسميات معادلة الشهادات بالجامعات الخاصة.. علاوة علي محدودية المجالس العلمية وعدم استكمال أعضاء هيئات التدريس وضعف الدعم المقدم للأنشطة الطلابية ومخالفة القرار. اضافة إلي ضعف برامج الجودة والاعتماد حيث لم تحصل أي كلية علي شهادة الجودة مع ضعف التفاعل مع المجتمعات المحيطة والكتب الدراسية بكثير من الجامعات يعتمد علي أعضاء من هيئات التدريس من محدودي الخبرة.
أكدت وزارة التعليم العالي انها تخطط خلال العام القادم لتطوير العمل بالجامعات الخاصة البالغ عددها 18 جامعة من خلال الغاء نظام الحجز المبكر لإعطاء فرصة متكافئة لجميع الطلاب.. اشراف الوزارة بالتعاون مع هيئة الجودة والاعتماد لاعتماد مختلف الكليات.. علاوة علي بناء كوادر علمية من معيدين ومدرسين مساعدين لاستكمال كوادر أعضاء هيئات التدريس واقرار القواعد المنظمة للدراسات العليا.
وبالنسبة للتعديلات التشريعية اللازمة لعملية التطوير بالجامعات الخاصة أكدت الوزارة انها سوف تشمل عددا من البنود في القانون رقم 12 لسنة 2009 حيث يتم تعديل المادة "5" المتعلقة بتحديد المصروفات والزيادة السنوية ليصبح مجلس الجامعة هو المسئول من خلال ميزانية معتمدة وبالتنسيق مع التعليم العالي.. اضافة إلي تعيين وزير التعليم العالي لرئيس الجامعة وليس مجلس الأمناء لضمان فصل الملكية عن الإدارة وتغيير المادة رقم "9" ليصبح تعيين العمداء وإقالتهم من اختصاص وزير التعليم العالي أو مجلس الجامعة وليس مجلس الأمناء وتفعيل المادة رقم "15" بحيث تلزم الجامعات بالإعلان عن ميزانيتها وفائض نشاطها وإعادة تشكيل مجلس الجامعة بحيث لا يزيد عدد أعضائه علي عشرين عضوا حتي يستطيع أداء مهامه