أعلن أحمد محمد عبد المقصود الأمين العام للنقابة العامة للمعلمين، أن
النقابة اتفقت مع بنك القاهرة، للعمل على صرف شيكات النقابات الفرعية
الخاصة بمكافآت صندوق الزمالة من خلال أفرع البنك بالمحافظات المختلفة،
بالإضافة إلى الاتفاق مع بنك مصر لبدء إجراءات صرف المعاش النقابى بنظام "
الفيزا كارد " على أن تبدأ المرحلة الأولى من الصرف مع بداية أكتوبر
المقبل.
وأوضح عبد المقصود فى تصريحات صحفية أنه خلال الفترة الماضية جرت أعمال تدقيق للمستندات النقابية الخاصة بالنقابات الفرعية، والتى كشفت عن وجود قدر من البيروقراطية من أجل تيسير أمور العمل النقابى، حيث وجدوا العديد من حالات صرف الإعانات الصحية والوفاة لأكثر من مرة للفرد الواحد، وهذا التدقيق أدى لوجود نوع من البطء فى تقديم الخدمات النقابية فى بداية الأمر.
وأضاف أن النقابة استعانت بمستشارين لكافة المجالات كنظم المعلومات للعمل على ميكنة كافة أعمال النقابة، بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذى استطاع الانتهاء من طباعة 186 ألف كارنيه خلال الفترة الماضية، من خلال البرنامج الإلكترونى المخصص لذلك، والذى عمل على الإسراع من وتيرة العمل، فضلاً عن برنامج التواصل الإلكترونى الذى حقق التواصل بين كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية، واللجان النقابية فى بعض المحافظات.
وأضاف أن المستشار القانونى مكن النقابة من ربح العديد من القضايا، مثل قضايا صندوق الزمالة ومطالبة المدارس الخاصة باسترداد أموالها، حيث كانت تسترد إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه سنويا من أموال النقابة، كما تم مد الإدارة بالعديد من المحامين.
وعلى صعيد الاستشارات الهندسية استعانت النقابة بمستشار هندسى،قدم مقترحات لاستثمار العديد من ممتلكات النقابة، لتحقيق دخل أكبر لإيرادات النقابة، وأوضح عبد المقصود فى هذا الشأن أنه جارى حالياً بحث إمكانية بناء أبراج بمنطقة الدقى.
وعن بعض الإخفاقات التى شهدتها مشروعات النقابة أوضح أمين عام النقابة أن معرض السلع المعمرة والسيارات كان ضمن تلك المشروعات، قائلا "حصرنا العديد من المخالفات وقدمنا تقارير للنيابة بها، والمسألة وصلت للقضاء مع الشركة المنظمة للمعرض، مضيفاً أن تعنت الإدارات التعليمية فى توفير مفردات المرتب للمعلمين كان أحد تلك الأسباب أيضا.
وأضاف أن مشروع التكافل العلاجى للمعلمين وأسرهم يسير على خطى ثابتة وناجحة، من خلال تقديم خدمات علاجية تليق بالمعلمين، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة الحالية تجرى عمليات الاسترداد النقدى.
وأوضح عبد المقصود فى تصريحات صحفية أنه خلال الفترة الماضية جرت أعمال تدقيق للمستندات النقابية الخاصة بالنقابات الفرعية، والتى كشفت عن وجود قدر من البيروقراطية من أجل تيسير أمور العمل النقابى، حيث وجدوا العديد من حالات صرف الإعانات الصحية والوفاة لأكثر من مرة للفرد الواحد، وهذا التدقيق أدى لوجود نوع من البطء فى تقديم الخدمات النقابية فى بداية الأمر.
وأضاف أن النقابة استعانت بمستشارين لكافة المجالات كنظم المعلومات للعمل على ميكنة كافة أعمال النقابة، بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذى استطاع الانتهاء من طباعة 186 ألف كارنيه خلال الفترة الماضية، من خلال البرنامج الإلكترونى المخصص لذلك، والذى عمل على الإسراع من وتيرة العمل، فضلاً عن برنامج التواصل الإلكترونى الذى حقق التواصل بين كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية، واللجان النقابية فى بعض المحافظات.
وأضاف أن المستشار القانونى مكن النقابة من ربح العديد من القضايا، مثل قضايا صندوق الزمالة ومطالبة المدارس الخاصة باسترداد أموالها، حيث كانت تسترد إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه سنويا من أموال النقابة، كما تم مد الإدارة بالعديد من المحامين.
وعلى صعيد الاستشارات الهندسية استعانت النقابة بمستشار هندسى،قدم مقترحات لاستثمار العديد من ممتلكات النقابة، لتحقيق دخل أكبر لإيرادات النقابة، وأوضح عبد المقصود فى هذا الشأن أنه جارى حالياً بحث إمكانية بناء أبراج بمنطقة الدقى.
وعن بعض الإخفاقات التى شهدتها مشروعات النقابة أوضح أمين عام النقابة أن معرض السلع المعمرة والسيارات كان ضمن تلك المشروعات، قائلا "حصرنا العديد من المخالفات وقدمنا تقارير للنيابة بها، والمسألة وصلت للقضاء مع الشركة المنظمة للمعرض، مضيفاً أن تعنت الإدارات التعليمية فى توفير مفردات المرتب للمعلمين كان أحد تلك الأسباب أيضا.
وأضاف أن مشروع التكافل العلاجى للمعلمين وأسرهم يسير على خطى ثابتة وناجحة، من خلال تقديم خدمات علاجية تليق بالمعلمين، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة الحالية تجرى عمليات الاسترداد النقدى.