أكد الدكتور سيد عبدالخالق وزير التعليم العالي. ان مكاتب التنسيق علي مستوي الجمهورية جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بدءا من اليوم مشيرا إلي أن الوزارة حرصت هذا العام علي تطبيق منهج توسعي في القبول لتوفير الراحة للمتقدمين واسرهم ولاستيعاب أكبر عدد من الناجحين في الثانوية العامة بالجامعات المصرية الحكومية.
قال إن كل طالب مصري حاصل علي الثانوية العامة سيكون له مكان في الجامعات المصرية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية لجامعة بنها "أمس" رافقه المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية والدكتور علي شمس الدين رئيس الجامعة.
كشف الوزير عن تقدم 67 مرشحا للمناصب الجامعية في 7 جامعات من بينهم مرشح واحد فقط حتي الآن لمنصب رئيس جامعة الزقازيق.. مشيرا إلي أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء نظام الانتخاب لاختيار القيادات الجامعية لايراد به إلا الاصلاح وقال إن جوهر القانون الجديد القضاء علي التربيطات والشلالية لان الجمهورية الثالثة لا ترحب إلا بالكفاءة والشفافية.
أضاف الوزير أن اللجنة الجديدة لاختيار القيادات الجامعية انعقدت بالفعل وهي لجنة محايدة من شخصيات عامة وجامعية ستتولي فحص المرشحين وتصوراتهم لتطوير المؤسسة الجامعية واختيار 3 من المتقدمين ليختار من بينهم الرئيس القيادة المناسبة وحول قضية الحرس الجامعي أكد الوزير أن الأمن مطلب حياتي مشيرا إلي أنه لم يصدر حتي الآن أي حكم نهائي بعودة الحرس الجامعي وقال إنه في حال صدور قرار نهائي سيتم احترامه ووضعه فوق الرءوس وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع الداخلية بشكل جديد يراعي المتغيرات التي شهدها المجتمع الجامعي ويضع في الاعتبار حرية الرأي في ظل عدم السماح لوجود انشطة حزبية داخل الجامعات.
أكد الوزير أنه لن يسمح في العام الدراسي الجديد بتكرار الاحداث التي شهدها العام الماضي بسبب قلة من الطلاب ممن لهم انتماءات سياسية مشيرا إلي أنه سيتم مواجهة أي محاولات للخروج عن التقاليد والاعراف الجامعية ومحاولة تعطيل الدراسة ستقابل بكل حزم وحل قضية الطلاب المفصولين أكد الوزير أن القانون سيتم تطبيقه في هذا الشأن وان كل من تورط في أعمال عنف وصدر ضده احكام قضائية سيقع تحت طائلة القانون.
أكد ان لدينا مشكلة حادة في إعداد هيئات التمريض وخاصة بالمستشفيات الجامعية مما تسبب في غلق عددا من المستشفيات الجامعية في الاسكندرية وطنطا لوجود فجوة تبلغ من 40 إلي 50 ألف مشيرا إلي أن السبب في ذلك ليس لنقص الكليات والمعاهد الخاصة بهذه المهنة ولكن بسبب التسرب في هذا القطاع أما بالسفر للخارج أو العمل في المستشفيات الخاصة وكشف الوزير عن عدة إجراءات يتم اتخاذها حاليا لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير هيئات التمريض اللازمة للقطاع الطبي بالجامعة من خلال تعديل قواعد تسوية الحالة الوظيفية بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزيادة حصة المستشفيات الجامعية في قانون التكليف من خريجي الجامعات والمعاهد ومدارس التمريض من 25% إلي 50% والتوسع في معاهد التمريض مشيرا إلي أنه يتم حاليا العمل علي زيادة حافز الاثابة الخاصة بهيئات التمريض المختلفة لرفع مستوي دخل العالمين بهذه المهنة الشريفة.