فضيحة أخلاقية فى واقعة إهدار 25مليون جنيه فى تعاقدات 2000عامل بالإدارات التعليمية بالقاهرة.. المتهم الرئيسى متزوج عرفيا من سكرتيرة أحد قيادات المديرية ويمنحها مكافأت دون وجه حق
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجأت مثيرة فى قضية إهدار 25 مليون جنيه والتلاعب فى التعاقد مع 2000 عامل بمديرية تعليم القاهرة، حيث تبين أن المتهم الرئيسى فى القضية متزوج عرفياً من سكرتيرة أحد قيادات المديرية ويمنحها مكافأت بدون وجه حق رغم أن الأخيرة تتقاضى معاشا عن زوجها المتوفى ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج. وتبين من البلاغ أنه بعد أن زادت الأقاويل والأحاديث بين العاملين بمديرية تعليم القاهرة عن وجود علاقة بين "باحث مالى وسكرتيرة" تم إبلاغ وزير التربية والتعليم بهذه الواقعة، توجهت لجنة من متابعة الوزير إلى المديرية، حيث التقوا مع بعض القيادات ومنهم يحيى حسين مدير الشئون القانونية، ونوال نجيب مدير عام الشئون المالية داخل مكتب مدحت مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وتم استدعاء الباحث المالى والسكرتيرة ومواجهتهما بالشكاوى. واعترفا أنهما متزوجان عرفياً، وقالت السكرتيرة إنها تتقاضى معاشاً عن زوجها المتوفى وتخشى من حرمانها منه، وأمرت النيابة الإدارية بضم واقعة الزواج العرفى للتحقيقات إلى بلاغ أحمد محمد طه مدير تحرير جريدة الوفد ضد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومسئولين بالموازنة. وأكد البلاغ أن الأول تستر على وقائع ومخالفات ارتكبها اثنان من الباحثين الماليين رغم أنها تتعلق بإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيه سنوياً وذلك بإصدارهم تعليمات للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بالتعاقد مع عدد 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيه شهرياً لكل عامل بالإضافة لصرف مكافأة الامتحانات فى نهاية العام الدراسى بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسى رواتبهم أسوة بالعاملين المعينين على درجات دائمة. صدرت هذه التعليمات بموجب خطاب وقع عليه الأخيران، تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية أخرى من الباب الثانى من الموازنة الخاصة بكل إدارة، وتضمن الخطاب بالبند الثالث بالنسبة لباقى الاعتماد يتم التعاقد مع عمال خدمات معاونة لسد العجز بواقع 600 جنيه شهرياً، على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافأت الامتحانات فى نهاية العام الدراسى أسوة بالعاملين الدائمين على أن يتم التجديد لهم كل عام. وتضمن البلاغ أن الأمر هكذا يبدو كأنه مساهمة فى تشغيل الشباب العاطلين وسد العجز فى عمال الإدارات والمدارس، و لكن هذا الأمر ينطوى على مخالفة جسيمة وإهدار للمال العام باعتبار أن البند المطلوب الصرف منه مخصص لشراء الخامات فقط، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب على التعاقدات أو صرف مكافأت الامتحانات لأن مكافأة الامتحانات تصرف من بند الامتحانات بالباب الأول. هيئة النيابة الإدارية ، وزارة التربية والتعليم ، ادارات القاهرة التعليمية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجأت مثيرة فى قضية إهدار 25 مليون جنيه والتلاعب فى التعاقد مع 2000 عامل بمديرية تعليم القاهرة، حيث تبين أن المتهم الرئيسى فى القضية متزوج عرفياً من سكرتيرة أحد قيادات المديرية ويمنحها مكافأت بدون وجه حق رغم أن الأخيرة تتقاضى معاشا عن زوجها المتوفى ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج. وتبين من البلاغ أنه بعد أن زادت الأقاويل والأحاديث بين العاملين بمديرية تعليم القاهرة عن وجود علاقة بين "باحث مالى وسكرتيرة" تم إبلاغ وزير التربية والتعليم بهذه الواقعة، توجهت لجنة من متابعة الوزير إلى المديرية، حيث التقوا مع بعض القيادات ومنهم يحيى حسين مدير الشئون القانونية، ونوال نجيب مدير عام الشئون المالية داخل مكتب مدحت مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وتم استدعاء الباحث المالى والسكرتيرة ومواجهتهما بالشكاوى. واعترفا أنهما متزوجان عرفياً، وقالت السكرتيرة إنها تتقاضى معاشاً عن زوجها المتوفى وتخشى من حرمانها منه، وأمرت النيابة الإدارية بضم واقعة الزواج العرفى للتحقيقات إلى بلاغ أحمد محمد طه مدير تحرير جريدة الوفد ضد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومسئولين بالموازنة. وأكد البلاغ أن الأول تستر على وقائع ومخالفات ارتكبها اثنان من الباحثين الماليين رغم أنها تتعلق بإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيه سنوياً وذلك بإصدارهم تعليمات للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بالتعاقد مع عدد 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيه شهرياً لكل عامل بالإضافة لصرف مكافأة الامتحانات فى نهاية العام الدراسى بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسى رواتبهم أسوة بالعاملين المعينين على درجات دائمة. صدرت هذه التعليمات بموجب خطاب وقع عليه الأخيران، تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية أخرى من الباب الثانى من الموازنة الخاصة بكل إدارة، وتضمن الخطاب بالبند الثالث بالنسبة لباقى الاعتماد يتم التعاقد مع عمال خدمات معاونة لسد العجز بواقع 600 جنيه شهرياً، على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافأت الامتحانات فى نهاية العام الدراسى أسوة بالعاملين الدائمين على أن يتم التجديد لهم كل عام. وتضمن البلاغ أن الأمر هكذا يبدو كأنه مساهمة فى تشغيل الشباب العاطلين وسد العجز فى عمال الإدارات والمدارس، و لكن هذا الأمر ينطوى على مخالفة جسيمة وإهدار للمال العام باعتبار أن البند المطلوب الصرف منه مخصص لشراء الخامات فقط، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب على التعاقدات أو صرف مكافأت الامتحانات لأن مكافأة الامتحانات تصرف من بند الامتحانات بالباب الأول. هيئة النيابة الإدارية ، وزارة التربية والتعليم ، ادارات القاهرة التعليمية