غرفة الطباعة تطالب بتشكيل لجنة ثلاثية مع وزارتى "التعليم" و"المالية" لسرعة احتواء أزمة تأخر صرف مستحقات المطابع.. نائب رئيس الغرفة: العام الدراسى الجديد مهدد.. و60% فقط تم طبعها من الكمية المقرر توريد
طالب أحمد جابر، نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، بضرورة تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من الغرفة ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وذلك لسرعة حل أزمة صرف وزارة المالية لمستحقات المطابع والتى بلغت حتى الآن 278 مليون جنيه. وأشار جابر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن استمرار تأخر الصرف من قبل وزارة المالية ينذر بكارثة بعدم وجود كتب للترم الأول، خاصة بعد توقف ما يقرب من 90 مطبعة عن توريد الكتاب المدرسى لعدم صرف مستحقاتها من أصل 110 مطابع، مشيرًا إلى أن مستحقات المطابع معرضة للزيادة كلما طالت مدة عدم الصرف، خاصة أن حجم تكلفة طباعة الكتاب المدرسى تصل إلى مليار و200 مليون جنيه. وأوضح جابر أن الغرفة طالبت وزارة التعليم بالتدخل، إلا أن الأخيرة أخطرت الغرفة بأنها قامت بإرسال طلبات صرفها منذ ما يقرب من 45 يومًا وهو ما يشمل حوالى 25% من كمية طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل، وأن التأخر يأتى من وزارة المالية. وأشار جابر إلى أن وزارة المالية طالبت المطابع بتوفيق أوضاعها من خلال دفع الضرائب المتأخرة للسماح بالصرف، لافتًا إلى أنه يعد إجراءً غير قانونى ومع ذلك قامت الغرفة بإخطار المطابع وقامت ما يقرب من 20 مطبعة بتوفيق أوضاعها بالفعل، ولكن وزارة المالية امتنعت عن الصرف وطالبت بأن تقوم باقى المطابع باستيفاء شروطهم. وأضاف: "ما تم طباعته حتى الآن من الكتاب المدرسى هو 60% من الكمية المقرر توريدها واستمرار تعنت وزارة المالية عن صرف المستحقات سيهدد العام الدراسى الجديد".
طالب أحمد جابر، نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، بضرورة تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من الغرفة ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وذلك لسرعة حل أزمة صرف وزارة المالية لمستحقات المطابع والتى بلغت حتى الآن 278 مليون جنيه. وأشار جابر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن استمرار تأخر الصرف من قبل وزارة المالية ينذر بكارثة بعدم وجود كتب للترم الأول، خاصة بعد توقف ما يقرب من 90 مطبعة عن توريد الكتاب المدرسى لعدم صرف مستحقاتها من أصل 110 مطابع، مشيرًا إلى أن مستحقات المطابع معرضة للزيادة كلما طالت مدة عدم الصرف، خاصة أن حجم تكلفة طباعة الكتاب المدرسى تصل إلى مليار و200 مليون جنيه. وأوضح جابر أن الغرفة طالبت وزارة التعليم بالتدخل، إلا أن الأخيرة أخطرت الغرفة بأنها قامت بإرسال طلبات صرفها منذ ما يقرب من 45 يومًا وهو ما يشمل حوالى 25% من كمية طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل، وأن التأخر يأتى من وزارة المالية. وأشار جابر إلى أن وزارة المالية طالبت المطابع بتوفيق أوضاعها من خلال دفع الضرائب المتأخرة للسماح بالصرف، لافتًا إلى أنه يعد إجراءً غير قانونى ومع ذلك قامت الغرفة بإخطار المطابع وقامت ما يقرب من 20 مطبعة بتوفيق أوضاعها بالفعل، ولكن وزارة المالية امتنعت عن الصرف وطالبت بأن تقوم باقى المطابع باستيفاء شروطهم. وأضاف: "ما تم طباعته حتى الآن من الكتاب المدرسى هو 60% من الكمية المقرر توريدها واستمرار تعنت وزارة المالية عن صرف المستحقات سيهدد العام الدراسى الجديد".