قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن المستشار القانونى بالوزارة بدأ أولى جلساته، اليوم الثلاثاء، في دراسة تعديلات قانون التعليم الجديد المقترح من قبل المعلمين.
وأضاف وزير التعليم، خلال لقائه بعدد من صحفيي التعليم بمقر دار الدفاع الجوي، مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون يضم عددا من التشريعات الجديدة منها مشروع قانون الثانوية العامة الجديدة، وأيضا تعديلات قانونية تتعلق بالمعاهد القومية، وتعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التعليم الجديد، سيتم عرضه على مجلس الدولة لدراستها وبحثها، موضحا أن تلك التعديلات بعد دراستها بمجلس الدولة، سيتم إعادتها لوزارة التربيةوالتعليم لدراستها مرة أخرى والارتضاء بتلك التعديلات المطروحة من قبل مجلس الدولة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.